قضايا الارتباط بين ضرورات اجتهاد القاضي الإداري ومحدودية الشرعية الإجرائية

أنظر قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية ال عدد48 الصادرة بتاريخ 18 ذي الحجة عام1443 ه الموافق ل17يوليو سنة 2022.

أنظر قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و الذي عدل البنود المتعلقة بقضايا الارتباط تحديداً من المواد (809) إلى غاية (814) و أشارت المادة (05) من القانون أعلاه يتمم الباب الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير سنة 2008 و المذكور أعلاه.

قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، -مصدر سابق – ص ص05-06.

أنظر صياغة نص المادة (809/2) قبل تعديل 17 يوليو 2022" عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة " أين كان الاختصاص بنظر قضايا الارتباط يؤول لمجلس الدولة قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022 ، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، الجريدة الرسمية العدد48 الصادرة بتاريخ 18 ذي الحجة عام1443 ه الموافق ل17يوليو سنة 2022 ص05.

المصدر نفسه؛ ص05.

المصدر نفسه ص05.

أحمد هندي، أصول المرافعات المدنية والتجارية- دراسة في التنظيم القضائي الاختصاص والدعوى الخصومة والحكم والطعن فيه-، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ص507.

أنظر قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022 ، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، -مصدر سابق -ص ص05-06.

أحمد هندي، مرجع سابق ، ص504.

كانت أوامر الإحالة سابقا غير قابلة للطعن ولكن مع التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 نصت المادة (812/2) على أنه: "تكون الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ...أعلاه قابلة للطعن أمام مجلس الدولة ".

يفصل مجلس الدولة في الاختصاص ويحدد عند الاقتضاء المحكمة الإدارية المختصة للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها أنظر قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022 ، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، - مصدر سابق- ص06.

و هو ما نصت عليه المادة (812): " يترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة، و تكون الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف المذكورة أعلاه، قابلة للطعن أمام مجلس الدولة " أين كانت الصياغة السابقة للمادة أعلاه على هذا النحو ." يترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها في المادتين 809و811 أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة، وهي غير قابلة لأي طعن ". مما يهدم مبدأ دستوريا التقاضي على درجتين.

قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022 ، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية-مصدر سابق – ص05.

أنظر نص المادة (811/2 ) من نفس المصدر أعلاه ص06.

وقد قدم لنا الدكتور أحمد هندي في كتابه أصول المرافعات المدنية والتجارية الطلبات الإضافية على النحو التالي: ((تقديم الطلبات الإضافية بصفة عارضة، من المدعي الذي تسبب قيام الخصومة بالطلب الأصلي و تسمى بالإضافية لأنها تنطوي على الإضافة للطلب الأصلي بالزيادة أو التصحيح أو التعديل)).

أنظر في هذا الشأن المرجع نفسه، ص 438.

قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022 ، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، -مصدر سابق- ص06.

محمد ماهر أبو العينين، الدفوع الإدارية والموضوعية أمام القضاء الإداري- الكتاب الثالث – طرق الطعن العادية وغير العادية في أحكام محاكم مجلس الدولة وفقا لأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية حي بداية القرن21، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2013ص545.

قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022 ، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية -مصدر سابق - ص 05.

أنظر نص المادة (805) من قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022 ، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، -مصدر سابق- ص05.

المصدر نفسه ، ص05.

أنظر نص المادة (811/1) من قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام1443 الموافق ل 12 يوليو سنة 2022 ، يعدل و يتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429الموافق ل 25 فبراير سنة 2008و المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،- مصدر سابق – ص 05 .

أنظر نص المادة (811/2/3) المصدر نفسه ص ص 05-06.

محمد عبد الحميد مسعود ، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ،- النظرية العامة للدعوى الإدارية من إقامتها حتى الحكم فيها - ، منشأة المعارف الإسكندرية ، مصر ، 2009، ص 367.