![<?=$lang['lang-eng'];?>](https://ritjp.info/flags/eng.png "English")
![<?=$lang['lang-fre'];?>](https://ritjp.info/flags/fra.png "Français")
![<?=$lang['lang-ar'];?>](https://ritjp.info/flags/ger.png "العربية")
نظام المراقبة الالكترونية كبديل عن عقوبة الحبس قصيرة المدة
الكلمات المفتاحية:
السوار الالكتروني، المراقبة الالكترونية، إصلاح المجرم، بدائل العقوبةالملخص
نحو عصرنة قطاع العدالة وإضافة البعد الإنساني للعقوبة والتحول من فكرة الردع إلى فكرة الإصلاح اتجه المشرع الجزائري إلى نظام المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) بموجب القانون 18-01 كوسيلة للحد من الآثار السيئة للحبس وبديل من البدائل القانونية لعقوبة الحبس قصير المدة، حيث وضع له المشرع مجموعة من الشروط وكفله بالعديد من الضمانات ورتب من خلاله مجموعة من الآثار، ولم يبق إلا التطبيق الفعلي لهذا القانون الذي يعتبر كثورة إنسانية في قانون السجون.
التنزيلات
المراجع
- بوشربي مريم، عبابسة نسمة، "المراقبة الالكترونية كأسلوب حديث للمعاملة العقابية"، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، عدد 06 جانفي 2019 ص 193.
- Béatrice quintin, Bracelet électronique : déplacement, vacances, contrôles comment ça marche, https://lavoixdunord.fr / voir 30-09-2021.
- القانون رقم 18-01 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق ل 30 يناير سنة 2018 جريدة رسمية عدد 05/2018، يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
- ساهر إبراهيم الوليد، مراقبة المتهم الكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي _دراسة تحليلية_، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، مجلد 21 العدد الأول،2013 ص 663
- صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونية ، السوار الالكتروني في السياسة العقابية الفرنسية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (25) العدد الأول 2009 ص 131
- فهد الكساسبة، دور النظم العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل (دراسة مقارنة) مجلة الدراسات الجامعة الأردنية العدد 39 2012 ص 20
- ساهر إبراهيم الوليد، المرجع السابق ص 664
- كريمة بعتاش، سهلة نويري، ترشيد برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في ظل القانون 18-01 المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون، مجلة الشريعة والاقتصاد، مجلد 10 عدد 01 2021 ص 186
- عمر سالم المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن"، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ص 10، 11
- نصت المادة 47 من التعديل الدستوري لسنة 2016 على حرمة المسكن وجاء فيها:" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن..."
- ورد مبدأ المساواة في الدستور الجزائري بموجب المادة 32 وجاء فيها " كل المواطنين سواسية أمامك القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي"
- للمزيد حول حجج المعرضين أنظر عمر سالم، المرجع السابق ص 25
- صفاء أوتاني، المرجع السابق ص 149
- نبيلة صدراتي، الوضع تحت المراقبة الالكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد 09 جوان 2018 ص 164
- جاء في المادة 150 مكرر 7 ما يلي:" يجب على قاضي تطبيق العقوبات قبل وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية أو في أي وقت أثناء تنفيذ هذا الإجراء التحقق تلقائيا أو بناء على طلب المعني من أن السوار الالكتروني لا يمس بصحة المعني"
- وقد تناول المشرع الفرنسي هذه الجزئية في المادة 723-7 من ق. إجراءات جزائية المضافة بموجب المادة 02 من القانون 97-1195 حيث يمكن للقاضي تطبيق العقوبة بمبادرة منه أو بناء على طلب من النائب العام أو المحكوم عليه أن يخضع هذا الأخير لنظام المراقبة الالكترونية للمزيد راجع عبد الرحمان خلفي، خالد حساني، نظام المراقبة الالكترونية في النظم العقابية الحديثة ص 251.
- جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 150 مكرر 2 ما يلي:" يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الالكترونية"
- بوسري عبد اللطيف، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصير المدة، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 2016 ص 256.
- جاء في نص المادة 150 مكرر 3 فقرة أخيرة ما يلي:" تؤخذ بعين الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الالكترونية الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستقامة. "
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
إنشاء طلب نشر
