![<?=$lang['lang-eng'];?>](https://ritjp.info/flags/eng.png "English")
![<?=$lang['lang-fre'];?>](https://ritjp.info/flags/fra.png "Français")
![<?=$lang['lang-ar'];?>](https://ritjp.info/flags/ger.png "العربية")
الإثبات بالشهود في القانون المدني الجزائري
الكلمات المفتاحية:
الإثبات، الشهود، المواد المدنية، تصرفات مدنية، تصرفات تجاريةالملخص
يحيط بشهادة الشهود عيوب، كالكذب فتكون شهادة زور أو قد يعتريها خطأ أو نسيان، لذلك فهي تتمتع بقوة محدودة في الإثبات في القانون المدني الجزائري، إذ تطرح الورقة البحثية إشكالية ما هي الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهود؟ وبناء على قراءتنا للنصوص المنظمة للإثبات بالشهود قسمنا الإجابة على الإشكالية إلى محورين يتعلق الأول الحالات التي يكون الأصل فيها الإثبات بالشهود، والثاني الحالات التي يكون فيها الاستثناء الإثبات بالشهود.
التنزيلات
المراجع
- همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2002، ص 73.
- الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، والمتضمن القانون المدني المعدّل والمتمم، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 78 ، المؤرخة في 30 سبتمبر 1975.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ، ص 341.
- نفس المرجع، نفس الصفحة.
- محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر 2008، ص 122.
- عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص349.
- نفس المرجع، ص 125.
- أنظر المادة 545 من الأمر رقم 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون التجاري معدل ومتمم، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 101، المؤرخة في 19 ديسمبر 1975.
- أنظر المواد من 50 إلى 54 مكرر من الأمر رقم 76/80، المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، يتضمن القانون البحري، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 29، المؤرخة في 10 أبريل 1977، المعدل والمتمم بالقانون 98/05 المؤرخ في 25 جوان 1998، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 47، المؤرخة في 27 يونيو 1998.
- نبيل صقر ومكاري نزيهة، الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنية، دار الهدى، الجزائر 2009، ص 144.
- قرار بتاريخ 07/07/1992، رقم 84034، المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد 3، 1993، ص 164، أنظر ذلك في: براهيمي صالح، الإثبات بالشهود في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2012، ص 87.
- أنظر الفقرة الثانية من المادة 333 من القانون المدني.
- براهيمي صالح، المرجع السابق، ص 91.
- أنظر الفقرة الثانية من المادة 333 من القانون المدني.
- براهيمي صالح، المرجع السابق، ص، ص 92-93.
- محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 128.
- نفس المرجع، ص 118.
- قرار صادر بتاريخ 06/11/1974، نشرة القضاء، العدد 05، مديرية الوثائق لوزارة العدل، الجزائر العاصمة 1975، ص 43، أنظر ذلك في: براهيمي صالح، المرجع السابق، ص 201.
- عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 27.
- نبيل صقر ومكاري نزيهة، المرجع السابق، ص 153.
- محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 132.
- نفس المرجع، ص 134.
- نفس المرجع، نفس الصفحة.
- نفس المرجع، ص 135.
- عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 436.
- محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 136.
- عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 448.
- نص على هذا المثال المشرع الفرنسي في المادة 1348 من القانون المدني.
- محمد صبري السعدي، المرجع أعلاه، ص 139.
- عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 460.
- نفس المرجع، نفس الصفحة.
- نفس المرجع، ص 465.
- نبيل صقر ومكاري نزيهة، المرجع السابق، ص، ص 156- 157.
- محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 143.
- نفس المرجع، ص 144.
- براهيمي صالح، المرجع السابق، ص 123.
- محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص،ص 144-145.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
إنشاء طلب نشر
