المجلة الدولية للتحولات القانونية والسياسية

قضايا الارتباط بين ضرورات اجتهاد القاضي الإداري ومحدودية الشرعية الإجرائية

2022-11-18T14:09:57+00:00

يعتبر الارتباط بين الدعاوى والطلبات و الدفوع ممارسة خلافية شائعة أمام المحاكم الإدارية ، سواء في الدرجة الأولى أو الاستئناف، ومع ذلك، لم يرد ذكر هذه الممارسة في الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية و ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 على نحو تفصيلي على عكس ما قد يوجد في الإجراءات المدنية أو الجنائية على سبيل المثال ؛ ما يعكس محدودية وجود مرجعية في الشرعية الإجرائية الإدارية ؛ تُبين المعايير المستخدمة في قضايا الارتباط و الحلول المكننة حال استحالة التطبيق على الواقع في هذا الصدد نشير إلى مجموعة من الأسئلة التي نقترحها في هذا المقال حول ضرورات اجتهاد القاضي الإداري في قضايا الارتباط فهل يمكنه أن يقرر من تلقاء نفسه الإحالة لوجود الارتباط إذا رغب في ذلك أم هو غير ملزم أبدًا ؛ إلا عندما يطلب ذلك من قبل الخصوم ؛و ماذا عن مسألة إحالة النزاع من قبل جهة القضاء ؟ ، على فرض أن القاضي الإداري يتمتع منذ بداية القرن العشرين بحرية كبيرة تجاه استنتاجات الأطراف؛ أي حقيقة أن الارتباط ليس سوى إجراء للتخفيف من حدة وصعوبة الإجراءات أو ما يسمى بالإدارة الجيدة للعدالة ومن ضمن أهم اعتبارات وقواعد الحكامة الجيدة التي بات يروج لها كمبدأ قضائي فريد من نوعه ، وهي التي تدفع القاضي في معظم الأحيان إلى ربط الدعاوى أو الطلبات ، لا سيما عندما يصبح حل نزاع يتألف من عدة فروع أكثر وضوحًا أو عندما يتيح شكلاً من أشكال عدم التناقض في عرض الحقائق أو الوسائل.

التحكيم الرقمي في ظل الجائحة بين حتمية المواجهة وضرورة التطبيق

2022-11-18T14:27:12+00:00

فُرضت تحديات كبرى على العالم بعد انتشار الفيروس المستجد "كورونا" سواء على القضاء أو المتقاضين منها إيجاد حلول بديلة لحل النزاعات، لهذا نجد مراكز ومؤسسات في مجال النزاعات التجارية على الخصوص حول العالم تبحث عن حلول لاستمرار ومواجهة تحديات هذه الجائحة، مثل عدم حضور الأطراف للجلسات، كذلك قيود السفر وانتقال الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم وغيرها. فبفضل مرونة قواعد التحكيم التجاري وإجراءاته وتكيفه مع الظروف والمتغيرات المستمرة سيكون مؤهلا أكثر لمواكبة تطبيقات التكنولوجية الحديثة، ونشير إلى أن المشرع الجزائري لم يشير صراحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو في أي نصوص أخرى على إمكانية استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التحكيمية كإبرام شرط التحكيم بالكتابة الالكترونية، وتقديم طلبات التحكيم إلكترونيا وتبادل المذكرات والمستندات، وبذلك ربما تشهد الفترة المقبلة في ظل تفشي فيروس كورونا طلبات متزايدة على التطبيق الاوسع للمحاكمة الرقمية وخاصة التحكيم الافتراضي باستعمال الوسائط الالكترونية يستجيب لكل صور التعاقد الالكترونية أو التقليدية.

التدابير الإجرائية لمكافحة جرائم التمييز وخطاب الكراهية على ضوء قانون 20-05

2022-11-18T14:48:08+00:00

: أقر قانون 20-05 ال المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي أقر منظومة إجرائية خاصة لمتابعة المتشبه في ارتكابهم لهذه الجرائم بوسائل حديثة، تتماشى مع تطور وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من قبيل تفتيش النظم المعلوماتية والتسرب الإلكتروني، وتحديد الموقع الجغرافي للمتهمين، كما أجاز ذات القانون اللجوء إلى إجراءات التعاون الدولي عند الاقتضاء.

كل هذه الإجراءات شرعها المشرع الجزائري في إطار مكافحة جريمة التمييز وخطاب الكراهية، وحماية الفئات المستهدفة والحفاظ على الوحدة الوطنية والقيم المجتمعية.

سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في التشريع الجزائري

2022-11-18T15:00:52+00:00

تتناول هذه الدراسة موضوع سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في ظل إخضاعها لنظام الاعتماد من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا تعدد مظاهر الرقابة الإدارية على تأسيس الحزب السياسي ونشاطه طبقا لأحكام القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، مع ما قد يترتب عليها من منازعات تنشأ بسبب تجاوز الإدارة أو تعسفها في استخدام سلطاتها، والتي يؤول الفصل فيها إلى مجلس الدولة لبحث مدى شرعيتها باعتباره حامي الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للأفراد.

لقد أقرّ المشرع الجزائري عدة سلطات للقاضي الإداري للفصل في مختلف منازعات الأحزاب السياسية سواء في مرحلة التأسيس أو النشاط، لاسيّما في حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي أو رفض الاعتماد، في حين يعتبر الحل القضائي من أهم الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية، مع ما تقتضيه من ضرورة تبني مبدأ التقاضي على درجتين في منازعات الأحزاب السياسية وإسناد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة في توقيف نشاطات الحزب السياسي قبل اعتماده.

الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية؛ مجلس الدولة؛ الاعتماد؛ التوقيف؛ الحل القضائي.

الحق في المحاكمة العادلة أثناء النزاعات المسلحة

2022-11-18T15:06:30+00:00

يعتبر الحق في المحاكمة العادلة من أهم الحقوق القضائية التي يتمتع بها الإنسان، وهي تشمل مجموعة من الضوابط الموضوعية والإجرائية التي يتعين الالتزام بها قبل أو أثناء المحاكمات سواء كانت مدنية أو جزائية، وتكمن أهمية الحق في المحاكمة العادلة في كونه ضمانة أساسية للحقوق والحريات العامة، ووسيلة لمنع الإساءة في استعمال السلطة خارج الأهداف المشروعة المقررة لها.

وإذا كان الحق في المحاكمة العادلة واجبا مفروضا في أوقات السلم، فإنه أهميته تزداد أكثر خلال النزاعات المسلحة، نظرا للظروف الاستثنائية المحيطة بالمحاكمة، وطبيعة الأشخاص الخاضعين لها، وحالة العداء بين الدول والجماعات المسلحة التي تنجم عن النزاع المسلح، سواء كان دوليا أو داخليا، مما يجعل الاهتمام بهذا الحق ضرورة قصوى في النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي عالجه القانون الدولي الإنساني خاصة ضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبرتوكولين الإضافيين لعام 1977.

الكلمات المفتاحية: الحق؛ المحاكمة؛ العادلة؛ النزاعات؛ المسلحة.