سلطات القاضي الإداري في حماية حرية إنشاء الأحزاب السياسية في التشريع الجزائري

- جاء في ديباجة التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 20/442 المؤرخ في: 30 ديسمبر 2020، الجريدة الرسمية العدد: 82 سنة 2020 ما يلي: " إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة المواطنين والمجتمع المدني بما فيها الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العامة ...... ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن".

- القانون العضوي رقم: 12/04 المؤرخ في: 12 جانفي 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية العدد: 02 سنة 2012.

- إن تسليم وصل الإيداع فورًا وبحضور واضعي الملف كان حلاً لإشكال وارد في المادة 12 من الأمر رقم: 97/09 المتعلق بالأحزاب السياسية (الملغى)، والتي لم تحدد تاريخ تسليم الوصل بالرغم من أهمية هذا التاريخ لأن كل المواعيد اللاّحقة الإدارية والقضائية مرتبطة به، كما أن عدم تحديد تاريخ تسليم الوصل قد يؤدي إلى تهاون الإدارة وجعله وسيلة لتقييد حرية إنشاء الأحزاب، راجع: عمار كوسة، أبحاث في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع- الجزائر، سنة 2018، ص 260.

- أنظر المادة 18 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- اعتبر المجلس الدستوري أن اشتراط شهادة الإقامة للأعضاء المؤسسين في ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي والذي يودع لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا يقصد منه اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني لكونها تتعارض مع حق كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته، مما يجعل اشتراطها كوثيقة فقط في الملف الإداري، أنظر رأي المجلس الدستوري رقم: 01/ر م د/12 المؤرخ في: 08 جانفي 2012، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية العدد: 06 سنة 2016.

- أنظر المادة 20 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر المادة 22 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- وهو ما أكّدته المادة 75 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي جاء فيها: " يكون مجلس الدولة مختصا في الفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون العضوي"، ويتشكل مجلس الدولة من خمس (05) غرف وتختص الغرفة الخامسة بالبت في إجراءات الاستعجال والمنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظمات المهنية الوطنية والجمعيات والحريات العامة، أنظر المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس الدولة المصادق عليه من طرف مكتب مجلس الدولة بتاريخ: 19 سبتمبر 2019، الجريدة الرسمية العدد: 66 سنة 2019.

- نصّت المادة 901 من القانون رقم: 08/09 المؤرخ في: 25 فيفري 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد: 21 سنة 2008، على أنه: " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية".

- محمد رحموني، تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري (الجمعيات والأحزاب السياسية أنموذجين)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد– تلمسان، 2014/2015، ص 221.

- أنظر الفقرة 03 من المادة 57 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

- عبد الرزاق حسن، التنظيم القانوني للأحزاب السياسية ودورها في التجربة الديمقراطية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر– بسكرة، 2016/2017، ص 109.

- يأخذ تأسيس الأحزاب السياسية حسب القانون مسارًا تدريجيا يتضمن مرحلة تجريبية تمتد على مدار السنة الواحدة (01) يقوم خلالها الأعضاء المؤسسون بتوفير الشروط الملائمة لعقد المؤتمر التأسيسي الذي يصادق على القانون الأساسي للحزب، راجع: مسعود شيهوب، قوانين الإصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية (قانون الأحزاب وقانون الانتخاب مثالا)، مجلة المجلس الدستوري، العدد: 02، سنة 2013، ص 170.

- عمار كوسة، مرجع سابق، ص 265.

- أنظر المادة 26 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- رشيد لوراري، الإطار القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة -الجزائر1، 2013/2014، ص ص 154-155.

- أنظر المادة 29 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر المادة 31 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر المادة 32 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر المادة 30 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر المادة 33 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر المادة 34 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- رشيد لوراري، مرجع سابق، ص 136.

- عبد الرزاق حسن، مرجع سابق، ص 207.

- أنظر الفقرة السابعة من المادة 57 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

- أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- عبد الرحمن بن جيلالي، الحق في تأسيس الأحزاب السياسية بين التنظيم والتقييد (دراسة في أحكام المادة 52 من التعديل الدستوري الصادر عام 2016 وأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم: 12-04)، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة لونيسي علي- البليدة2، المجلد: 06، العدد: 02، جوان 2017، ص ص 314-315.

- أنظر المادة 907 من القانون رقم: 08/09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- ارتأى المشرع أن هناك حالات لا تتحمل بطبيعتها وعلى ضوء الظروف الملابسة لها التأخير، الأمر الذي يقتضي تمكين الخصوم من إجراءات سريعة حتى لا تتضرر مصالحهم ضررا بالغًا إذا لجأوا بشأنها إلى القضاء العادي الذي يتميز بأسلوبه الإجرائي البطيء، ولذلك نظّم المشرع أحكامًا خاصة بالقضاء الاستعجالي لحماية مصالح أصحاب الشأن من الضرر نتيجة مرور الزمن، راجع: نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية (الخصومة- التنفيذ- التحكيم)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع- عين مليلة، الجزائر- سنة 2008، ص 280.

- من بين المستجدات التي تضمّنها التعديل الدستوري لسنة 2020 دسترة ضمانة حل الأحزاب السياسية بموجب قرار قضائي، فقد جاء في المادة 57 على أنه: " لا تحل الأحزاب السياسية إلا بمقتضى قرار قضائي".

- الإعذار رقم: 3994 بتاريخ: 23 جوان 2020، الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والموجّه لرئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

- أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر المادة 68 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- أنظر المادة 70 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- من بين تطبيقات الحل القضائي للحزب السياسي نذكر حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بتاريخ: 09 فيفري 1992 أي يوم صدور المرسوم الرئاسي المعلن عن فرض حالة الطوارئ، وقد تمّ تأكيد هذا الحل بموجب قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 04 مارس 1992، وأكّدت المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار الحل بتاريخ: 29 أفريل 1992، للتفصيل أكثر راجع: بدر الدين شبل، الحريات السياسية في الجزائر (دراسة في تطور النصوص التشريعية والممارسة العملية)، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع – عمان، الأردن- سنة 2016، ص 194.

- رشيد لوراري، مرجع سابق، ص 209.

- صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر- سنة 2010، ص 179.

- محمد رحموني، مرجع سابق، ص 278.

- محمد إبراهيم خيري الوكيل، الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع – المنصورة، مصر- سنة 2011، ص 54.

- أنظر المادة 39 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

- عبد الرحمن بن جيلالي، مرجع سابق، ص 317.

- أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون العضوي رقم: 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، وهو ما أكّدته أيضًا الفقرة الأخيرة من المادة 76 من ذات القانون العضوي التي جاء فيها: " يكون للطعن أمام مجلس الدولة أثر موقف للتنفيذ باستثناء التدابير التحفظية".