جرائم الصفقات العمومية على ضوء قانون مكافحة الفساد

مراد بوعيشة

المؤلفون

مراد بوعيشة جامعة غرداية

الكلمات المفتاحية:

جرائم، الصفقات العمومية، قانون، الفساد

الملخص

تصدى المشرع الجزائري إلى جرائم الفساد عموما وإلى تلك الجرائم الناشئة عن الصفقات العمومية أو بمناسبتها وهذا من خلال القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد المعدل والمتمم، ومن بين أساليب المشرع للقضاء على هذه الظاهرة؛ أسلوب التجريم حيث قام المشرع بتجريم الأفعال التي من شأنها جعل الصفقات العمومية محلا للاتجار بها فجرم الأفعال التي يقوم بها الموظف العمومي من خلال منح امتيازات غير مبررة وذهب إلى أبعد من ذلك حينما جرم أي شخص سواء كان تاجرا أو مقاولا أو حرفيا وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا في حال استغلال نفوذه من طرف الموظف الذي له سلطة على الهيئة المتعاقدة، كما جرم المشرع الرشوة من خلال فعلي قبض العمولات، وتلقي الهدايا وأخيرا في مجال الصفقات العمومية قام بتجريم فعل قبض فوائد بصورة غير قانونية.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

(1)- القانون رقم 03-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ج.ر عدد 14 المعدل والمتمم بموجب القانون 10-05 المعدل والمتمم بموجب القانون 11-15

(2)- ظهرت جريمة المحاباة في المجال التجريمي بدأ من القانون 75/47 المعدل لقانون العقوبات الذي ألغى المادة 423 من الأمر 66/156 والذي نص على معاقبة إبرام الصفقات بطريقة غير قانونية والذي بدوره عدل ثلاث مرات (78-82-88) إلى أن ألغي بموجب القانون 01-09 الذي جاء بالمادة 128 مكرر الملغاة بالمادة 26 من القانون 06-01 والتي جعلت من جنحة إعطاء امتيازات غير مبررة للغير (جريمة المحاباة) كجريمة قائمة بذاتها

(3)- القانون رقم 11-15 المؤرخ في 02-08-2011 يعدل ويتمم القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

(4) الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية جريدة رسمية عدد 46

(5)- أن التعريف المشار إليه في هذا النص استمده المشرع الجزائري من مضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في 31/10/2003. راجع في هذا الإطار أيضا أحسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص ج2 ط1 دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر 2011 ص 11

(6)- نصت المادة 53 من القانون 06-01:" يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات"

(7)- نصت المادة 50 من القانون 06-01:" في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن للجهة القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات"

(8)- جاء في المادة 55 من القانون 06-01 :" كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن التصريح ببطلانه وانعدام أثاره من قبل الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

(9)- جاء في المادة 26/2:" يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبالغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول القطاع الخاص أو بصفة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ولو بصفة عرضية بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم أو التموين"

(10)- ورد في نص المادة 25 من القانون 06-01:" يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية

(11)- جاء في المادة 35 من القانون 06-01:" يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000 دج كل موظف يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة آلية أو جزئية وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت"

جرائم الصفقات العمومية على ضوء قانون مكافحة الفساد

المؤلفون

الكلمات المفتاحية:

الملخص

التنزيلات

المراجع

التنزيلات

منشور

كيفية الاقتباس

إصدار

القسم

الرخصة